الإمارات تعلن انسحابها من الصومال .. وتوقف تدريب المليشيات الصومالية:

أبريل 16, 2018

مقديشو (شهادة) – أعلنت أبوظبي، يوم أمس الأحد، وقف تدريب المليشيات الصومالية بعد تصاعد الأزمة مع مقديشو التي سبق وأن أعلنت إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع أبوظبي بعد أيام من مصادرة أموال إماراتية كانت في طائرة إماراتية.

 

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “قررت دولة الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014”.

والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية أنها صادرت في مطار مقديشو 9,6 ملايين دولار من طائرة وصلت من الإمارات، وأنها فتحت تحقيقا لتحديد مصدر هذا المال الذي أعتبرت انه وصل من طريق “التهريب”.

 

لكن الإمارات اعترضت بشدة على هذه الرواية للوقائع، وأكدت أن المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي، مشيرة الى أن أجهزة الأمن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة, حسب تعبيرها.

 

في موازاة ذلك، كان وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل أعلن في وقت سابق- عقب مصادرة الأموال الإماراتية- إلغاء اتفاق عسكري ينص على تأهيل الإمارات لجنود صوماليين في مقديشو يتلقون رواتب من دولة الإمارات.

 

وأوضح بيان وكالة الانباء الإمارات أن القوات الإماراتية نفذت عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف، لافتا الى أن الإمارات تدفع رواتب 2407 جنود صوماليين.

 

وقال وزير الدفاع الصومالي، يوم الأربعاء الماضي، أن مسؤولية إدارة القوات التي دربتها دولة الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفيدرالية، وإن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج.

 

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات والصومال، تحديدا، مطلع مارس/آذار الماضي، بعد توقيع “موانئ دبي العالمية” اتفاقية ثلاثية مع حكومتي أرض الصومال (صوماليلاند) وإثيوبيا، لتشغيل ميناء “بربرة” الصومالي. وهو ما اعتبرته حكومة مقديشو، اتفاقية باطلة، وانتهاكا لوحدة أراضيها.

 

واليوم التالي مباشرة على توقيعها، أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، رفض بلاده لتلك الاتفاقية الثلاثية، التي أكد أن حكومته “لا تعلم عنها شيئا”، وأعتبرها “غير قانونية”.

 

على إثر ذلك، صوت البرلمان الصومالي، في 12 من شهر مارس/آذار، على مقترح لقانون باسم “قانون حماية الوحدة وسيادة الأراضي الصومالية”، والذي يرفض تلك الاتفاقية ويمنع شركة “موانئ دبي العالمية” من العمل في الصومال، بسبب انتهاكها لسيادة البلاد، حسب قولهم.

 

المصدر: شهادة + وكالات



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


أتبعني على تويتر

اعلى المواضيع

أتبعني على فيسبوك