الثورة الإثيوبية مستمرة والحكومة تستنجد لتخفيف أزمة النازحين وعملية استجلاب يهود الفلاشا لفلسطين المحتلة على قدم وساق

0

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

لا زالت ثورة الإثيوبيين في إقليم الأورومو مستمرة رغم جميع المحاولات من الحكومة الإثيوبية لتهدئة الشارع أو قمعه. فتبلغ الذروة تارة وتنخفض تارة أخرى، بحسب قرارات الحكومة الإثيوبية وسياستها فيما يتعلق بالأوروميين الذين يمثلون أكبر عرقية في البلاد.

 

فقد خرج الآلاف مرة أخرى للاحتجاج على قرار الحكومة الجديد بشأن توزيع الوحدات السكنية المرتبطة بحقوق الأراضي لشعب أورومو.

 

وانتشرت الاحتجاجات في الإقليم وسط تغافل حكومي وتعتيم إعلامي للحدث.

 

ووفقاً لتقارير صادرة عن جهاز الأمن، فقد اندلعت الاحتجاجات في المدن التالية: أداما، وششميني في غرب أرسي، وأسيلا، وباليه روب في جنوب شرق أوروميا وفي هارامارا في الجزء الشرقي من ولاية أوروميا، كما تشير عدة مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن احتجاجات رصدت أيضًا في مدن أخرى.

 

ويحتج الأوروميون على الطريقة التي أخذت بها الحكومة الأراضي من المزارعين الأوروميين بحجة توسيع العاصمة أديس أبابا وتخفيف الأزمة السكنية فيها، وأيضا على طريقة تقييم التعويضات اللاحقة  والتي لم تأخذ بعين الاعتبار قيمة الأرض الفعلية، ما تسبب في خلاف عميق امتد لسنوات، واجهت بسببه الحكومة انتقادات حادة وتُرك آلاف المزارعين دون مصدر دخل لهم.

 

وتقع العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في منطقة أورميا ومنطقة دير داوا.

 

ويجدر الإشارة إلى أن الشرارة الأولى للثورة اشتعلت بداية بسبب خطة حكومية لتوسيع حدود العاصمة في عام 2015 على حساب الأراضي الأورومية، ثم تحولت إلى ثورة مناهضة للحكومة أجبرت رئيس الوزراء هيلياريام ديسليغن آنذاك على الاستقالة في أوائل عام 2018 وتم تنصيب أبي أحمد – بدلا منه- وهو من عرقية الأورومو ومع ذلك لم يهدأ الشارع الإثيوبي.

 

الحكومة تستنجد

وكان من تداعيات الثورة والعنف المتصاعد في الشارع الإثيوبي نزوح الآلاف من السكان لمناطق بعيدة في ظروف معيشية سيئة للغاية فاقمتها قسوة المناخ والجفاف والأوبئة التي ضربت البلاد.

 

وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية عن عجزها في تجاوز ضغط أزمة النازحين في البلاد التي لا يظهر لنهايتها من أفق.

 

واستنجدت حكومة أديس أبابا المجتمع الدولي لتقديم 1.3 مليار دولار لأجل تخفيف أزمة  8.3 مليون نازح إثيوبي.

 

وقال ميتكو كاسا، رئيس الوقاية من الكوارث في إثيوبيا، في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا الأسبوع الماضي: “بينما أتحدث إليكم اليوم، يوجد هناك 8 ملايين شخص ينتظرون مساعدات غذائية أو نقدية بشكل عاجل”. وأضاف: “إن معظم اللاجئين متواجدون في مناطق أوروميا والإقليم الصومالي” منهم 4.5 مليون بحاجة ماسة جدا للمساعدات الإنسانية.

 

وقال كاسا إن عدد اللاجئين داخليا في إثيوبيا قد تضاعف تقريبا في عام 2018 وهو ما جعل الحاجة تزداد للمساعدات الغذائية بشكل أكبر في عام 2019.

 

ويُرجح المراقبون استمرار أزمة النازحين بسبب استمرار ثورة الأورومو ضد الحكومية وأيضا بسبب الاقتتال العرقي الذي تعرفه البلاد المتعددة العرقيات في وقت عجزت فيه الحكومة عن معاجلة هذه القضايا الحساسة.

 

ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإثيوبية حصلت على  مساعدات لنحو 2.7 مليون لاجئ في العام الماضي، لكن هذا التمويل توقف عند تاريخ مارس 2019.

 

وقال إينيس شوما منسق الأمم المتحدة الإنساني في إثيوبيا: “يعاني حوالي 4 ملايين من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات من سوء التغذية وهم بحاجة ماسة لعلاج ، في حين يحتاج أكثر من 600 ألف طفل دون سن الخامسة للعلاج من سوء التغذية الحاد والشديد..” فيما اعتبر أرقاما مرعبة في الملفات الإنسانية.

 

وفي نفس الوقت تعرف إثيوبيا حركة نزوح للاجئين من البلدان المجاورة، تقدر بحوالي مليون لاجئ من الدول المجاورة مثل جنوب السودان والصومال.

 

ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإثيوبية تحصل على دعم مالي مستمر من حلفائها الأمريكيين والأوروبيين في سبيل دعم برنامج الحكومة الجديد في منطقة شرق إفريقيا منذ استلم أبي أحمد الحكم وأعلن عن حزمة من الاصلاحات بهدف تهدأة الشارع المحتقن، ولكن لم تظهر آثار هذه الأموال في حلّ أزمات الشعب الغاضب.

 

هجرة يهود الفلاشا

وتعرف إثيوبيا هجرة من نوع آخر لليهود الفلاشا الذين تستقبلهم الحكومة الإسرائيلية فيما يدخل في إطار برنامج الاستيطان في أرض فلسطين المحتلة.

 

وقد وصل خلال الشهر الماضي، حوالي 160 مستوطنا جديدًا من يهود الفلاشا الإثيوبيين فيما اعتبر دفعة من عدة دفعات من المقرر أن توطّن في الأيام المقبلة.

 

واستقبل المستوطنون الجدد في قاعة الوصول في مطار بن غوريون وسط جو من الاحتفالات.

 

وينتظر حوالي 8000 إثيوبي من الجالية اليهودية المتبقية في إثيوبيا في انتظار تسريع إجراءات هجرتهم إلى إسرائيل التي تأخرت على الرغم من أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت بالإجماع على قرار استجلاب الإثيوبيين اليهود من أديس أبابا وجندار في عام 2015.

 

وبحسب مقالة لأليسا بودنر مستوطنة في “إسرائيل” من الولايات المتحدة منذ ثماني سنوات. وهي المتحدثة باسم المنظمة الإعلامية الدولية “الكفاح من أجل الجالية الإثيوبية” – نشرت في صحيفة جيروزاليم بوست-  يعتبر هؤلاء الإثيوبيين اليهود من المجتمع الملتزم بشدة بالتقاليد والمذاهب اليهودية.

 

وبحسب المكتب المركزي للإحصاء، فإن أكثر من نصف المهاجرين إلى إسرائيل في عام 2017 – أي ما يقرب من 17700 ، أو 54%- لا يدينون بالضرورة باليهودية.

 

وعلّلت الحكومة الإسرائيلية تأخير عملية استجلاب المستوطنين الجدد من إثيوبيا وفق قرار 2015 لأسباب تتعلق بالميزانية، فيما اعتبرته بودنر مجرد ذريعة. حيث تستثمر الحكومة مبالغ كبيرة من المال لتشجيع الهجرة من دول أخرى حول العالم. في إشارة إلى العنصرية اليهودية اتجاه يهود الفلاشا.

 

ومن جانبه قال عضو الكنيست أفراهام نيجويس، وهو إثيوبي يهودي يرأس لجنة الاستيعاب والامتثال في الكنيست، أن الميزانية المخصصة للهجرة لا تُنفق بالكامل ويُعاد الفائض إلى الحكومة.

 

واعتبرت بودنر تأخير هؤلاء اليهود في إثيوبيا “عار” وجب أن تمحيه الحكومة المقبلة في محاولة لتسريع عملية الاستيطان.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.