ديون كينيا ترتفع بشكل حاد والحكومة تلجأ لبيع السندات الدولية

0

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

ارتفعت ديون كينيا بشكل لافت في السنوات الأخيرة وبشكل أخص بعد استلام أوهورو كينياتا منصب الرئاسة. ورغم محاولات الحكومة تخفيف وتيرة ارتفاع الدين العام الكيني إلا أن الاستدانة المستمرة إضافة لتراكم الفوائد عليها دفع الحكومة لبيع سنداتها الدولية “اليوروبوند” لسداد الديون.

 

وارتفعت نسبة خدمات الديون بالنسبة لإيرادات البلاد إلى 33% هذا العام.

 

وقد سعت الحكومة مؤخرا لبيع 2 بليون شلن من السندات الدولية لسد بعض الديون التي انتهت مهلة دفعها. وهو ما طرح التساؤلات حول قدرة الحكومة الكينية على الوفاء بمواعيد دفع الديون المتراكمة الأخرى.

 

ويتوقع أن تبيع كينيا سندات 12 عاما وتأمين7 سنوات لسد جزئيا ما يصل لـ 750 مليون من السندات الدولية تنتظر السداد في شهر حزيران المقبل.

 

ووصل الدين الوطني الكيني إلى قرابة الـ60% من الناتج الوطني، متجاوزا 40% في عام 2013.

 

ويرجع هذا الارتفاع الحاد في الدين الوطني لكينيا إلى الاستدانة المتزايدة التي لجأت لها الحكومة الكينية من الصين، لتمويل 4.8 بليون دولار بهدف تغطية تكاليف مشروع سكة الحديد الجديد، المشروع الواعد في البلاد منذ استقلالها في عام 1963.

 

وكنتيجة لذلك أيضا فإن نسبة خدمات الديون بالنسبة لإيرادات البلاد ستتجاوز 33% هذا العام طبقا لدراسات معهد الشؤون الاقتصادية في نيروبي.

 

ومع الوقت أصبحت ديون كينيا مصدر قلق للبلاد. مع نصف مبلغ الديون مكومة بالعملات الأجنبية. وهو ما جعل بعض المحللين يطلقون جرس الإنذار بشأن الشلن الكيني، الذي بدأ يفقد قيمته واستمر ضعيفا أمام الدولار منذ وصل التضخم لـ6.6% في السنة إلى غاية شهر أبريل.

 

ويرى الخبراء أن الضغط على العملة الكينية من المتوقع أن يزداد في هذا العام مع حصاد ضعيف سيدفع لاستيراد الغذاء من الخارج وزيادة الضغط أيضا على العجز الاقتصادي الحالي. وفي الوقت الذي تبقى فيه العملة الكينية ضعيفة أمام الدولار، فإن عبء الديون الأجنبية سيتصاعد بحدة.

 

ويجدر الإشارة إلى أن كينيا تعيش جفافا حادا هذه السنة أثر بشكل مباشر على قطاع الزراعة والإنتاج.

 

وتطمع الحكومة الكينية من خلال بيع السندات الدولية لتوفير العملات الأجنبية.

 

ولكن الاستمرار في التورط بالديون الخارجية، سيرفع من سعر الصرف والفوائد مما سيزيد من حجم العجز المالي الكبير والدائم.

 

ويتوقع المراقبون أن تتجه الحكومة للمواطن الكيني بفرض ضرائب إضافية في محاولة لتخفيف عبء الديون الخارجية.

 

يجدر الذكر أن الصين رفضت تمويل المرحلة الثانية من مشروع سكة الحديد بعد زيارة الرئيس أوهورو كينياتا لبكين للمرة الثانية في الشهر الماضي من أجل الحصول على التمويل وهو ما يجعل من مستقبل المشروع الواعد غامضا في وقت تغرق فيه البلاد في الديون وتعاني فيه الحكومة من الفساد المستشري وتصنف ضمن أفسد حكومات العالم.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.