“التدافع على الصومال” عنوان الحلقة الثانية من سلسلة وثائقيات “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية”

0

نشرت مؤسسة الكتائب، الجناح الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين، الحلقة الثانية بعنوان “التدافع على الصومال”، من سلسلة وثائقيات “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية” التي أطلقتها المؤسسة تزامنا مع الانتخابات في الصومال، لتقييم أداء الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب ورئيسها فرماجو في وقت يواجه فيه انتقادات واسعة من الإدارات الإقليمية المعارضة السياسية في البلاد.

وعرض الإصدار باللغتين الأنجليزية والصومالية وقامت وكالة شهادة بترجمة محتواه إلى العربية.

 

وقال المعلق في افتتاحيته مسلطا الضوء على الأهمية الجيواستراتيجية للصومال:”تتمتع الصومال بموقع استراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، بجوار أحد أهم الشرايين التجارية في العالم. وهي قريبة من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأبيض المتوسط عبر البحر الأحمر وقناة السويس بخليج عدن والخليج العربي”.

وأضاف في الإصدار الذي استغرق قرابة نصف الساعة:”وإلى حد كبير، بسبب الموقع الاستراتيجي للمنطقة وأهميتها التجارية والجيوسياسية المتزايدة، شهدت منطقة القرن الأفريقي انتشارًا تدريجيًا للقواعد العسكرية الأجنبية وحشدًا للقوات البحرية. وأصبحت المنطقة ساحة معركة للقوى العالمية التي تقاتل من أجل السيطرة على الأسواق الكبيرة والمجالات البحرية.

عشرات الآلاف من القوات العسكرية الدولية، من جميع أنحاء العالم، تعمل في المنطقة، وتنشئ منشآت عسكرية ومهابط للطائرات ومعسكرات تدريب ومراكز لوجستية من أجل زيادة نفوذهم”.

 

وقال المعلق:”هناك قبالة سواحل الصومال أكثر من عشرة أساطيل بحرية وسفن حربية بما في ذلك الفرنسية والبريطانية والأمريكية والهندية والصينية والروسية، وكذلك القوة البحرية للاتحاد الأوروبي، وكلها تتنافس على السلطة والنفوذ وكلها تقدم الاهتمام والتدريب للقوات المحلية لتكون بمثابة قوات مرتزقة موالية لها”.

 

وأضاف:”وكان هناك العديد من المهام العسكرية الدولية العاملة في القرن الأفريقي. والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أتلانتا، والمعروفة أيضًا باسم عملية أتلانتا، هي عملية عسكرية تقوم بها أكثر من عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بالإضافة إلى بعثات ومؤسسات وأدوات الاتحاد الأوروبي الأخرى العاملة داخل الصومال، مثل بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في الصومال (إي يو كاب) وبعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية الصومال (إي يو تي أم). وتدعم القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة الصومالية من خلال توفير التدريب للوحدات العسكرية والبحرية الصومالية في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في الصومال، قدم الاتحاد الأوروبي تدريبات عسكرية للجيش الصومالي منذ عام 2010″.

 

 

وقال المعلق:”من ناحية أخرى، حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري نشط في القرن الأفريقي منذ 11 سبتمبر ولديها سلسلة من قواعد الطائرات بدون طيار والمراقبة في جيبوتي والصومال. وفي مقديشو، تدير القوات الأمريكية مجمع سجون ضخم تحت الأرض حيث يتم تسليم وتعذيب المسلمين من جميع أنحاء العالم”.

 

واستشهد الوثائقي بتصريح لجيريمي سكاهيل وهو صحفي استقصائي حيث قال:”أحد الأشياء التي كشفت عنها هناك هو أن وكالة المخابرات المركزية تدير قاعدة سرية لمكافحة الإرهاب في المطار ورأينا ذلك على نحو صحيح عندما وصلنا إلى هناك. لقد كان هذا أسوأ سر تم إخفاؤه في مقديشو. ما وجدته على الأرض في مقديشو هو أن الولايات المتحدة متورطة في سجن تحت الأرض في قبو وكالة الأمن القومي الصومالية حيث تم تسليم الأشخاص من كينيا ونقلهم إلى هذا السجن تحت الأرض واستجوابهم من قبل وكالة المخابرات المركزية. ولا يمكن للسجناء الوصول إلى العالم الخارجي ولا الاتصال بالمحامين أو الصليب الأحمر أو حتى ضوء النهار وهو مليء ببق الفراش ويتم استجوابهم هناك من قبل وكالة المخابرات المركزية والاستخبارات الفرنسية”.

 

 

وبحسب الإصدار توجد خارج مقديشو قاعدة بلدويقلي الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية وطائرات بدون طيار أمريكية في الصومال، حيث يعمل عدد لا يحصى من المتعاقدين العسكريين الخاصين والذين يدربون القوات الصومالية. وتمتلك الولايات المتحدة أيضًا عنصرًا بحريًا ضخمًا كجزء مما يسمى بالحرب العالمية على العمليات الإرهابية في منطقة القرن الأفريقي. ويقود فرقة العمل المشتركة 150 (سي تي إف 150)، وهو تحالف يضم 25 دولة من القوات البحرية ومقره البحرين لمواجهة انتشار الجهاد ومنع حركة المجاهدين بين الصومال وشبه الجزيرة العربية.

وفرقة عمل أخرى متعددة الجنسيات تعرف باسم فرقة العمل المشتركة 151 (سي تي إف 151)، تعمل أيضًا تحت إشراف الولايات المتحدة وتعمل جنبًا إلى جنب مع القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ظاهريًا لحماية التجارة البحرية ومكافحة القرصنة ومراقبة الصيد قبالة سواحل الصومال. بحسب الوثائقي.

 

 

ومن أغسطس 2009 حتى ديسمبر 2016، كان لحلف الناتو أيضًا وجود نشط في المياه الصومالية وحافظ على مبادرة مكافحة القرصنة المزعومة في المحيط الهندي المعروفة باسم عملية درع المحيط. وكانت مساهمة الناتو في الحرب ضد الإسلام في منطقة القرن الإفريقي وعمل جنبًا إلى جنب مع القوات البحرية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أساطيل العديد من الدول غير الأعضاء في الناتو مثل روسيا والصين واليابان وكوريا والهند وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. بحسب ما جاء في الوثائقي.

 

وقال المعلق:”من جانبها وسعيًا وراء النفوذ الاستراتيجي في المنطقة، لا سيما لمبادرة الحزام والطريق، نشرت البحرية الصينية أيضًا أسطولًا من المدمرات وأكثر من 26000 فرد في المنطقة ونفذت مجموعة متنوعة من العمليات الأمنية البحرية، لا سيما في المياه الصومالية. وفي عام 2017، أنشأت الصين قاعدة عسكرية كبيرة في جيبوتي، أول قاعدة عسكرية لها في الخارج. كما وقعت الحكومة الصينية اتفاقية لتوسيع ميناء في بلدة إيل القديمة الواقعة على البحر الأحمر في بونتلاند”.

 

وتمتلك فرنسا قاعدة عسكرية ومنشآت في جيبوتي المجاورة – وهي أكبر وحدة دائمة للقوات الفرنسية في إفريقيا. وتستضيف القاعدة الفرنسية أيضًا مفارز إسبانية وألمانية وتعمل كمركز لوجستي للأفراد المشاركين في مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة، عملية أتلانتا. بحسب الوثائقي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتحدث إلى القوات الفرنسية في جيبوتي بحسبما نقل الوثائقي:”أنت هنا ليس فقط في مكان مهم تاريخيًا، بل مكان مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية على الجبهة العسكرية، مع الطرق البحرية، على الجبهات الجيوسياسية والتجارية والاقتصادية. لكل هذه الأسباب، فإن وجودنا هنا ضروري للغاية”.

 

 

وقال المعلق:”وكان لألمانيا أيضًا وجود عسكري في منطقة القرن الأفريقي منذ عام 2001، كجزء من ما يسمى بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب وحتى أن بعض قواتها لها في مقديشو”.

وأضاف:”وفي عام 2017، أنشأت القوات البريطانية قاعدتين عسكريتين في بيدوا ومقديشو لتكونا بمثابة مراكز تدريب للجيش الصومالي ودعم غزو أميصوم للصومال”.

 

وقال المعلق:”وفي سبتمبر 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو لتدريب المجندين للجيش الصومالي. ومن ناحية أخرى، بدأت الإمارات في بناء قاعدة عسكرية جوية وبحرية مشتركة في بربرة على ساحل صومالي لاند في الشمال. كما احتفظت بقاعدة عسكرية ومئات من الجنود الموالين في مقديشو قبل حل البرنامج في عام 2018″.

وأضاف:”في حين أنه من الواضح أن هناك صراعًا شرسًا للوصول إلى القرن الأفريقي من قبل جهات فاعلة متنوعة ومتنافسة، إلا أن الصومال ليس له أهمية ولا يُنظر إليه على أنه لاعب جيوسياسي مهم بل كمستعمرة من دول متنوعة وكيان ضعيف فقط ليتم استغلالها. وغالبًا ما تتمتع الجيوش والقوات البحرية الأجنبية بوصول غير مقيد والسيطرة على الأراضي الصومالية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية، لأن الصومال لا ينظر إليها على أنها دولة ذات سيادة، وإنما باعتبارها وصاية هشة في ظل نظام عالمي احتلالي جديد خبيث”.

 

 

وقال دييني محمد دييني – رئيس المجتمع المدني بحسبما نقل الوثائقي:” من أجل استعادة المجال الجوي للصومال، كان على الحكومة أن تذهب إلى كندا وتتوسل إليها كما لو أن الصومال ليس دولة ذات سيادة. والمطلوب هو إصدار مرسوم رئاسي يفيد بأن الأمم المتحدة لم تعد تسيطر على المجال الجوي الصومالي. ويجب توضيح ذلك؛ هل الدولة تحت وصاية أم هي دولة ذات سيادة؟”.

 

 

وقال المعلق:”عندما خرج الصوماليون من فترة الوصاية التي استمرت 10 سنوات تحت الإدارة الإيطالية وأعلنوا استقلالهم في عام 1960، لم يتصور أحد العودة إلى حكم الاحتلال مرة أخرى. ولكن بالحكم على الطريقة التي تدار بها الصومال على مر السنين، فإن مفهوم الاستقلال لا يزال محل نزاع شديد لأن الصومال كان دائمًا بشكل مباشر أو غير مباشر تحت وصاية دولية. وإن مجرد التلويح بالعلم وترديد النشيد الوطني والحصول على مقعد في الأمم المتحدة لا يكفي لإثبات سيادة الصومال إذا لم يكن للبلد القوة للسيطرة على حكومته”.

 

وقال عبد الرحمن عبد الشكور مرشح رئاسي بحسبما ظهر في الوثائقي:”لا تزال الكيانات الأجنبية تسيطر على قوة البلاد وأمنها، والمجتمع الدولي هو الذي يوفر مواردها المالية. كلنا نعرف هذا. عندما يكون السياسيون الصوماليون في حالة خلاف، فإن أول ما يسألون عنه هو ماذا قال المجتمع الدولي؟ ماذا قال السفير الأمريكي؟ هذه هي الحقيقة. ومع ذلك، يحاول الصوماليون إنكار هذه الحقيقة بدعوى أن الأجانب لا يمكنهم الاختلاط بشؤونهم. ولكن في نهاية المطاف، هو الشخص الذي ينتظرونه لاتخاذ القرارات. في الوقت الحاضر في عصر تويتر، كل ما عليه فعله هو إرسال تغريدة”.

 

وبحسب تعليق الإصدار، فإن” الصومال تحت سيطرة الاحتلال الجديد على نطاق غير مسبوق، مع كل منطقة احتلال يحكمها سيد محتل”.

 

ونقل الإصدار تصريحا لمحمد عبدي يوسف الذي وصفه بـ”رئيس الوزراء المرتد للحكومة الصومالية 2003-2004″ حيث قال:”نحن نفكر في أنفسنا كدولة ذات سيادة، لكننا في الحقيقة لسنا كذلك. نحن عبيد. يعتقد الصوماليون أننا حكومة. نحن لسنا حكومة. نحن عبيد وقد جردت منا سيادتنا. الحقيقة هي أن الصومال ليست دولة مستقلة. هذه هي الحقيقة. إذا كنت تعتقد أننا مستقلون، فنحن لسنا كذلك. كل ما ندعي هو مجرد اسم. أعضاء البرلمان اسم. الرئيس اسم. رئيس الوزراء اسم. الوزراء اسم. كل شيء مجرد اسم وبدون مضمون. الحقيقة هي أن بلادنا تقع تحت سيطرة المحتلين الأجانب وأعدائنا التاريخيين”.

 

وقال عبدالواحد المي جونجه، الذي وصفه الإصدار بـ”القائم بأعمال رئيس الوزراء، المرتد للحكومة الصومالية، 2010″ في الوثائقي:”نحن جميعا مهزومون. يجب أن نفهم ذلك. هل تعرف أي نوع من الاستقلال لدينا؟ يجادل بعض الناس بأننا دولة ذات سيادة. لكن ما هي السيادة؟ السيادة هي امتلاك القدرة على الحكم والسيطرة وتوفير القانون والنظام والحفاظ على السلطة على البلاد. لكن مجرد وجود علم وعضوية الأمم المتحدة لا يعتبر سيادة. أنت لست صاحب سيادة إذا كنت لا تستطيع السيطرة على بلدك وبالتالي نحن لسنا أصحاب سيادة. سيادتنا مفقودة. أعتقد أننا لا نسيطر على شؤون بلادنا. أعتقد أن جميع الكيانات من المجتمع الدولي تعارض استعادة السيطرة على شؤوننا. هذا ما أؤمن به”.

 

وقال المعلق:”وعلى عكس الغزوات الإمبريالية في القرن التاسع عشر، فإن التدافع على الصومال اليوم لا يقتصر فقط على الأوروبيين، بل هو منافسة واسعة بين أكثر من 80 دولة، بما في ذلك الأنظمة العربية المرتدة والمرتزقة الأفارقة والقوات الغربية، ولكل منها نظام منفصل. وجدول أعمال ولكل منها دمية مخلصة جاهزة للتلاعب بها وحريصة على تنفيذ أوامرها”.

 

 

ونقل الوثائقي تصريحا لجيمس سوان الذي وصفه الإصدار بـ” رئيس صليبيي الأمم المتحدة في الصومال” حيث قال:”بالطبع، الصومال عضو في العديد من المنظمات المختلفة. لقد تحدثنا بالفعل عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجلس البحر الأحمر، وهي عضو في جامعة الدول العربية، وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة. لذا، فإن لديها العديد من الجهات الفاعلة المختلفة المهتمة بالصومال، ولذا فإن التنسيق لا يزال يتطلب الاتصال بالعديد من هؤلاء الفاعلين. لذلك أعتقد أننا ما زلنا نحاول إبقاء الجميع في نفس الصفحة قدر الإمكان ولكن بالطبع للشركاء الأفراد اهتماماتهم الخاصة ولا يعتقدون أن ذلك سيتغير أبدًا”.

 

وظهر في اللقطات الرئيس الصومالي فرماجو يقول:”نحن عرضة للتدخل الأجنبي في شؤوننا. منذ انهيار الحكومة المركزية أصبحنا ضعفاء، وأصبح من الشائع أن يحاول الجميع التأثير علينا واستغلالنا سياسياً أو مالياً أو غير ذلك”.

 

تصريح آخر نقله الإصدار لـعبد الله بوس، ووصف بـ”عضو البرلمان المرتد” قال فيه:”هناك العديد من اللاعبين الأجانب الأقوياء بأجندات مختلفة في الصومال، سواء كانوا دولًا غربية أو دولًا إقليمية مجاورة أو دولًا عربية. لكل منهم مصالحهم الخاصة في الصومال. هم الذين، إلى حد ما، دعموا الحكومات الماضية والحالية، بما في ذلك الرئيس. كلهم فرضوا علينا ولم يأتوا بإرادة الشعب. هذه هي الحقيقة، سواء أعجبك ذلك أم لا. كل هذه الدول لها مصالح متباينة في الصومال. أحيانا نتساءل. إذا عدت إلى التاريخ، أثناء رئاسة جون ف. كينيدي عام 1963، فقد أحضر فيلق السلام الأبيض إلى الصومال. اليوم، ومع ذلك، جلب الرئيس الأمريكي الحالي والبريطانيون فيلق السلام الأسود إلى الصومال”.

 

 

وقال المعلق:”إن قادة ما يسمى بالحكومة الصومالية دون أي اعتزاز أو كرامة أو دين، وحتى افتقارهم إلى الشعور القومي ذاته الذي يعلنون عنه في كثير من الأحيان، قد تخلوا عن طيب خاطر عن سيادة البلاد إلى قوى الاحتلال وسلموا أهم الأصول الوطنية لأعداء الإسلام على طبق من الفضة”.

 

 

ولدى الصومال فقط أربعة موانئ للمياه العميقة. وهي مقديشو وبربرة وكيسمايو وبوساسو، وجميعها بنيت في الثمانينيات. جميع الموانئ الأربعة تخضع الآن فعليًا للسيطرة الأجنبية. حتى المؤسسات الرئيسية داخل ما يسمى بالحكومة مثل القصر الرئاسي ودار القضاء والبنك المركزي والبرلمان تخضع جميعها لسيطرة كيانات أجنبية تملي بل وتحكم بين الفصائل المتنازعة. بحسب الإصدار.

 

ونقل الإصدار تعليقا لـفرانسيسكو ماديرا ووصف بـ” رئيس القوات الصليبية لبعثة الاتحاد الأفريقي” حيث قال:”كما تعلمون جميعًا، فإننا نمر بتحديات سياسية صعبة. ينقسم مجلس النواب في البرلمان الصومالي المعروف أيضًا باسم مجلس الشعب إلى فصيلين متعارضين. وتوجت هذه المواجهة بالوضع السياسي والأمني ​​الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تدخل قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال لمعالجة الوضع”.

 

وقال بول لوكيش الذي وصفه الإصدار بـ” قائد الصليبيين الأوغنديين” :”كما توصلنا إلى اتفاق يقضي بإيقاف عمل مجلس النواب من خلال رئيسه لفترة من الوقت حتى نضمن لك الأمن في منزلك. نحن كبعثة أميصوم يجب أن نتخذ أمن البرلمان. في هذا الوقت الذي نستعد فيه لأمن البرلمان نشجع الحوار بين السلطة التنفيذية والبرلمان. البلد يكفينا جميعًا، لن يترك أحد خلف الباب، نحتاج إلى قبول بعضنا البعض”.

 

وكذلك ظهر تعليق للبروفيسور عبدي سامتر وهو أستاذ محاضر في جامعة مينيسوتا حيث قال:”ما حدث اليوم في البرلمان كان حقيرًا تمامًا. كان وقحاً وصفيقاً. بالنسبة لحراس الأمن الخاصين أو القوات الحكومية أو قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لاقتحام البرلمان وقيام نائب رئيس البرلمان بدور المترجم لقائد بعثة الاتحاد الأفريقي، فهذا أمر مخجل. ما حدث اليوم كان مقززًا”.

 

وقال المعلق:”بدعم من قوة عسكرية هائلة على الأرض وتدفق لا نهاية له من الدعم المالي، فإن الدبلوماسيين الأجانب والحاكم المحتل داخل مقر الأمم المتحدة في حلني هم الذين يتمتعون بسلطة هائلة في الصومال”.

وأضاف:”عندما نتحدث عن بعثة الأمم المتحدة في الصومال وأجزائها المختلفة، مثل مكتب دعم الأمم المتحدة، فمن الآمن أن نقول إنهم هم الذين يسيطرون فعليًا على الأرض. في أي لحظة، هناك أكثر من ثمانمائة موظف من الأمم المتحدة يتجولون في الصومال بطائرات هليكوبتر وطائرات ومركبات مختلفة مملوكة ومدارة من قبل الأمم المتحدة”.

 

واستشهد الوثائقي بتصريح لليبان فرح وهو خبير اقتصادي ومحلل سياسي صومالي حيث قال:”الأمم المتحدة هي التي تفوض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. لقد سيطروا على الحكومة. إنهم ينظمون الاقتصاد. هم الذين وضعوا الإجراءات التشغيلية للبنك المركزي. هم من يقودون السياسات الأمنية في البلاد. هم الذين يتعاملون مع كل ما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية للبلاد. باختصار، علينا أن نفهم أنه ليس لدينا مطلقًا أي سيطرة على بلدنا وأن السياسيين والقادة مجرد دمى يتم توجيههم إلى اليسار واليمين، وخلال ذلك، يتم استغلالهم في كل ما هو مطلوب”.

 

 

وواصل المعلق قائلا:”في الواقع، فإن فرماجو وإدارته مجرد رموز وطنية لا حول لها ولا قوة دون أي سلطة أو أهمية. وعند الضرورة، يتم استدعاؤهم لحضور المؤتمرات لخداع الجماهير للاعتقاد بأن الصومال لديها حكومة فعلية. لذا فهم يقومون بالدور، ويتقنون الخطاب ويلبسون لباسا للمناسبة، لكن ليس لديهم رأي على الإطلاق في عملية صنع القرار، لأنه تم التوصل إلى جميع القرارات المتعلقة بالصومال قبل أشهر. كما حددت هذه المؤتمرات الإطار العام للعلاقات بين الصومال والمجتمع الدولي”.

 

وقال عبدالرحمن يوسف عينت. في الإصدار الذي وصفه بـ”وزير التخطيط المرتد عن حكومة الصومال 2015-2017″:”ما زلنا نتأثر بشدة بالجهات الأجنبية وليس لدينا القوة حتى الآن لكبح هذا الضغط الدولي. كنت مؤخرًا مسؤولاً عن تنظيم مؤتمر لندن، ولمدة أربعة أسابيع، كنا نتفاوض بشأن البيان الرسمي.

يعد البيان مفتوحا للنقاش بين المشاركين فى المؤتمر الذى حضره 32 دولة ووكالة دولية. كنا نناقش البيان لمدة أربعة أسابيع وقبل أسبوع من المؤتمر، ذهبنا إلى لندن للحديث عما يجب إضافته أو حذفه من البيان.

من بين العوائق غير المتوقعة التي واجهناها، والتي كانت صدمة حقيقية لنا جميعًا، أننا أردنا إضافة بيان صغير في نهاية البيان الذي كان شيئًا قياسيًا جدًا لجميع البيانات الرسمية. وتحدثت عن الحفاظ على وحدة أراضي الصومال ووحدة أراضيها السياسية، وأنها دولة مستقلة لا يمكن ضمها أو تقسيمها. إنه شيء يضاف إلى جميع البيانات الرسمية.

لم نستطع تصديق أن بعض أولئك الذين كانوا على الجانب الآخر من الطاولة عارضوا بشدة إضافة هذا الجزء إلى البيان”.

 

وتساءل المعلق:”لكن ما الذي يدفع المجتمع الدولي إلى الصومال؟ لماذا يرغب المانحون الأجانب في إنفاق مثل هذه المبالغ الهائلة من الأموال على بلد دمرته الحرب لما يقرب من 30 عامًا؟ هل هم مهتمون حقًا ببناء مؤسسات مستدامة في الصومال أم أن هناك المزيد من الدوافع الخبيثة وراء مليارات الدولارات التي ينفقونها على الحكومة الصومالية؟”.

 

واستشهد الوثائقي بتصريح لجيريمي سكاهيل، الصحفي الاستقصائي، حيث قال:”هذا ما أعتقد أنه يجب أن يكون أحد الفضائح الكبرى هنا. الحقيقة هي أن ملايين الملايين من الدولارات تُنفق كل أسبوع على الصومال لكنها لن تساعد الناس في مقديشو أو مناطق أخرى. بل تذهب لدعم المجمع الصناعي الصومالي في كينيا أو إثيوبيا أو أوغندا حيث تستخدم جيوش وحكومات هذه الدول عدم الاستقرار في الصومال لتبرير زيادة تمويل مكافحة الإرهاب. وقبل عامين، قالت الأمم المتحدة إن نصف الأموال التي ينفقها برنامج الأغذية العالمي في الصومال كانت تُستخدم لدفع رواتب أمراء الحرب أو تم أخذها من قبل المتعاقدين، مثل المقاولين الذين استفادوا من الحروب في العراق وأفغانستان. لذلك يمكننا التحدث عن فساد الحكومة الصومالية ولا شك في أن هذه حكومة فاسدة ولكن هؤلاء الرجال يسرقون البنسات مقارنة بما تقوم به منظمات الإغاثة الدولية هذه من الصومال دون مغادرة المطار أو المنطقة الخضراء الصغيرة المسماة فيلا. الصومال حيث مقر الحكومة”.

وأضاف:”وفي رأي جميع الخبراء المستقلين تقريبًا، كان هذا التدخل فاشلاً. لقد فشلت في تحقيق السلام أو التنمية أو دولة فاعلة للصوماليين. إنه يكلف مبلغًا هائلاً من المال؛ 250 مليون يورو شهريًا لبعثة الاتحاد الأفريقي فقط. 3 مليارات يورو في السنة فقط لبعثة الاتحاد الأفريقي. يدفع دافعو الضرائب هذا المبلغ في الغالب في أوروبا وأمريكا”.

وقال أيضا:”في اجتماعاتي في مقديشو على مدار الأسبوعين الماضيين ، لا يبدو أن أحدًا مهتمًا حقًا ببناء دولة مستدامة ، دولة صومالية لا تعتمد على الدعم الخارجي الذي يمكنه العمل على إيراداتها الداخلية. وبدلاً من أن تكون الدولة تعبيرًا عن المجتمع الصومالي من خلال العقد الاجتماعي ، فهي بمثابة بوابة للمجتمع الدولي وموارده. المال والمزيد من المال والشرعية السياسية. ومن كل شيء عن المال. يبدو أن المال هو جوهر مشروع بناء الدولة”.

وقال المعلق:” الآن يمكننا أن نفهم سبب استمرار التدخلات الدولية في الصومال على الرغم من الفشل. لأنه ناجح في هذا الشيء الوحيد. إنها ترسي هيمنة نموذج الدولة الغربية على أساس هذه الرأسمالية الليبرالية”.

 

وقال روبرت كلوجفر وهو مستشار القرن الأفريقي في الإصدار: “من خلال التحدث باللغة الإنجليزية، وارتداء بدلة وربطة عنق ، وتعلم التحدث مثل الغربيين ، فهذه هي الطريقة التي يتمكن بها الصوماليون من الوصول إلى المجتمع الدولي وإلى الطبقة الحاكمة الدولية. من هي الطبقة الحاكمة العالمية؟ هؤلاء هم الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من حلني، إنهم مثل مبشري الهيمنة الغربية وهم يؤمنون حقًا أن ما يفعلونه لنشر هذا النموذج أمر جيد. لذلك عندما تنضم إلى هذه الطبقة الحاكمة الدولية ، يمكنك الوصول إلى الثروة ، والمكانة ، والمؤتمرات ، والتعليم ، وشبكات الصداقة. حتى أختتم ، أعتقد أن هذا يفسر سبب التدخل الدولي في الصومال أفضل من أي تفسير آخر”.

 

وقد تصاعدت حدة التدافع على الصومال ومواردها بشكل تدريجي، حيث جمعت شبكات دولية من القوات الأجنبية والمرتزقة والمنشآت العسكرية والانتشار البحري. يجتمع كل منهم بانتظام في قاعدة حلني العسكرية في مقديشو بحسب الوثائقي.

 

وقال أبوكار عرمان وهو سفير الصومال في الولايات المتحدة:”قاعدة حلني توفر للدول القوية في العالم، سواء كانت لها نفس المصالح أم لا، قاعدة لمواطنيها للعيش والعمل، سواء كانوا يعملون لحساب وكالات خاصة أو غير ذلك. والطائرات التي لا تحمل علامات داخل حلني معروفة للجميع داخل وخارج مقديشو. تصل هذه الطائرات يوميًا ولا يبدو أن أحدًا يعرف لمن يعملون أو ما الذي تحمله ولا يمكن لأحد طرح هذه الأسئلة. قادتنا أنفسهم لا يستطيعون معالجة هذه القضايا ولا يمكنهم طرح أسئلة عنها وأنا لست أول شخص يدعي ذلك. لمن تعمل كل هذه القوات داخل قاعدة حلني العسكرية؟ من يدفع رواتبهم؟ من المسؤول عنهم؟ ماذا يعملون؟ لا أحد يستطيع أن يسأل هذه الأسئلة لأن الناس مكمّمو الأيدي ومقيّدو الأيدي. القادة أنفسهم لا يستطيعون طرح هذه الأسئلة. إذا سألنا رئيسنا عن عدد القوات داخل حلني، فلا يملك الجواب”.

 

وبحسب الوثائقي، “غالبًا ما اقترن حشد القوات الأجنبية في الصومال بالمساعدات العسكرية والإنسانية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية. لقد جاءوا جميعًا تحت ذريعة المساعدة الإنسانية، ليس فقط لحماية مصالحهم التجارية والجيوسياسية، ولكن بشكل أساسي لمواجهة صعود إمبراطورية إسلامية في القرن الأفريقي”.

 

وختم المعلق تعليقه على الوثائقي بقول:”بالطبع، لا يمكن لحكومة فرماجو أن تفهم ديناميكيات القوة الجيوستراتيجية التي تلعبها وليس لها رأي على الإطلاق في المواجهة الجيوسياسية وكذلك المنافسة التجارية والعسكرية بين القوى الإقليمية والأجنبية في القرن الأفريقي. وتقع الصومال في أسفل الترتيب السياسي للمنطقة، وغالبًا ما يكون فرماجو على جانب الطريق في أي قرارات تتعلق بمستقبل بلاده أو مواردها الطبيعية”.

وأضاف:”الصومال بلد أضعف من أن يصد المنافسين المفترسين على الأرض والبحر والموارد الطبيعية، وهو مجرد بيدق في مواجهة جيوسياسية كبيرة”.

الوثائقي متوفر على قناة الناشر الإعلامي الرسمي لحركة الشباب المجاهدين، الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية على الأنترنت.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.