الإتحاد الأوروبي يقدم تعويضات مالية للقوات الكينية في الصومال خشية انسحابها

0

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

قدم الإتحاد الأوروبي 4.3 مليار دورلار لكينيا لتعويض قواتها التي تقاتل حركة الشباب المجاهدين في الصومال في تغطية للسنة المالية التي انتهت في شهر يونيو/ حزيران 2019 بحسب ما أظهرت إحصائيات الخزينة الكينية العامة.

 

ووصلت قيمة النقد الذي حصلت عليه كينيا من بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” لمدة 12 شهرا، نحو 8.5 مليار شلن بحسب ما قدرت الخزينة.

 

وجاءت هذه التعويضات بعد أن هددت كينيا بسحب قواتها تدريجيا من الصومال إن لم يتم تعويضها للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2020.

 

ويعتبر الإتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة أكبر مساهم في تمويل أميصوم وقد تعهد بالاستمرار في تمويل ودعم البعثة في السنة المالية الجارية (2019 – 2020).

 

وتسد الأموال الأوروبية رواتب قوات أميصوم العسكرية وشرطتها، ورواتب الموظفين المدنيين المحليين والدوليين، وتكلفة تشغيل المكاتب من بين تكاليف أخرى.

 

من جانبه يقدم مكتب دعم الأمم المتحدة في الصومال (يو أن إس أو إس) الدعم اللوجستي الميداني لقوات أميصوم وميليشيات الحكومة الصومالية خلال العمليات المشتركة.

 

وواجهت الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وأطلق أمينها العام أنطونيو غوتريس بسبب ذلك تحذيرًا في بداية السنة المالية في يوليو 2018 لضرورة معالجة النقص بشكل عاجل.

 

ويدعم الحكومة الصومالية ورؤساء الإدارات الإقليمية التابعة لها، كل من مجلس الأمن للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية الخليجية فضلا عن الإتحاد الإفريقي الذي ينتظر تسليم زمام المسؤولية الأمنية ليد الجيش الصومالي قبل خروج قوات أميصوم المعلن عنه في عام 2021 المقبل حسب تصريحات المسؤولين الأفارقة في البعثة.

 

وتتوقع الخزينة الكينية العامة استلام تعويضات بمقدار 5 مليارات شلن كيني في هذه السنة المالية التي تبدأ من شهر يوليو. وهو أقل مقدار خلال الخمس سنوات الماضية.

 

ويبلغ عدد القوات الكينية التي تعمل تحت مظلة أميصوم في الصومال، 4 آلاف جندي معلن عنه، ويرأس أميصوم حاليا الجنرال الإثيوبي “تيغابو ييلما ونديمهنغن”.

 

وتشير التقارير المالية إلى أن المجتمع الدولي يتكفل بدفع 1028 دولار للجندي الواحد كراتب شهري. وتقتطع منه حكومة كل جندي 200 دولار لما يسمى التكاليف الإدارية.

 

ويظهر بالتالي أن القوات الكينية وقوات أميصوم مجرد مرتزقة يعملون في خدمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي مقابل المال. وكلما تعثرت هذه الجهات في تمويل القوات كلما ارتفعت أصوات الحكومات الإفريقية المشاركة في بعثة أميصوم بالتهديدات بسحب قواتها من الصومال الذي يشهد صعودًا إسلاميًا وتمكنا لحركة الشباب المجاهدين، لينتهي هذا التهديد بدفع الأموال الغربية وإطالة أمد الحرب على هذا الصعود في بلد القرن الإفريقي.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.