حميدتي يعلن سحب جنوده من اليمن والحكومة تواجه عقبة الميزانية لعام 2020م

0

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

أعلن نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” سحب عشرة آلاف جندي سوداني من اليمن، موضحا أنه لن يرسل قوات بديلة عن الجنود الذين سحبوا، ومؤكدا بدء الانسحاب التدريجي للقوات السودانية الموالية للتحالف العربي.

 

وقالت وسائل إعلام سودانية إن حميدتي أعطى أوامر بسحب 10 آلاف من القوات السودانية في اليمن. وذلك في اجتماع ثلاثي شهد حضور ممثلي مجلسي السيادي والوزراء وقوى الحرية والتغيير، بالقصر الرئاسي.

 

ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات منذ مارس/آذار 2015، ولم يعلن عن عدد قواته المشاركة في الحرب في حين أشارت بعض التقارير إلى أنها تصل إلى ما بين 30-40 ألفا وغالبيتها من قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في دارفور غربي السودان.

 

وتزامن انسحاب القوات السودانية مع انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي.

 

من جانبه لم يعلق التحالف العربي على قرار سحب القوات السودانية.

 

ويأتي هذا القرار بعد فشل الحرب التي يقودها التحالف في اليمن وإدراج الأخير في قائمة الانتهاكات وجرائم الحروب بسبب تسببه في مقتل مئات المدنيين اليمنيين وتدمير البنية التحتية للبلاد.

 

وفي هذه الأثناء تواجه الحكومة السودانية الجديدة عقبة موازنة البلاد لعام 2020، في ظل استمرار تبعات النظام السابق بقيادة عمر البشير.

 

حيث يقع على عاتق الحكومة التقليل من الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الصرف على التنمية والتعليم والصحة، بجانب إيجاد حلول للأزمات المتراكمة.

وعقدت اللجنة العليا لإعداد مشروع الموازنة لعام 2020، اجتماعها الأول مؤخرا، وناقشت خلاله مسودة موجهات الموازنة والبرنامج الزمني المقترح لإعدادها.

 

وتأتي هذه الترتيبات في وقت لا يمكن فيه للحكومة السودانية الحصول على القروض والمنح من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مؤسسات البنك وصندوق النقد الدوليين.

 

ويرى المراقبون أن التحديات الاقتصادية التي كان يعاني منها نظام الرئيس السابق عمر البشير، هي التي تواجه حكومة السودان الحالية، خاصة فيما يختص موارد النقد الأجنبي. كما تعاني العملة المحلية من هبوط مستمر.

 

وفقد السودان 80% من إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب عنه في 2011، على خلفية فقدانه ثلاثة أرباع آباره النفطية، بما يقدر بـ50% من إيراداته العامة.

 

وقدرت موازنة العام الجاري نسبة العجز بـ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.7% في 2018.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.