محكمة العدل الدولية تؤجل قضية النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا

0

أجلت محكمة العدل الدولية النظر في قضية النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وكينيا لتاريخ 15 مارس المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

 

وكان من المفترض أن تنظر المحكمة في القضية بين 8 و12 يونيو من العام الماضي، وقد بقيت هذه القضية تتقادم في أدراج المحكمة منذ 6 سنوات دون أية نتيجة.

 

يذكر أن الحكومة الكينية كانت قد قدمت طلبًا بتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى بسبب الاضطرابات التي تعيشها البلاد مع كورونا.

 

وقالت كينيا بأن الوباء قد أثر على قدرتها في توفير الأموال والموارد لهذه القضية.

 

من جانبها عارضت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب طلب كينيا، بحجة أن القضية قد تم تأجيلها بالفعل مرتين من قبل، وأن المحكمة يمكن أن تعقد الإجراءات عبر مؤتمر بالفيديو، مما سيسمح للمحامين الكينيين بتقديم حججهم من المنزل.

 

ويتوقع أن يتم النظر في القضية الآن على مدى أربعة أيام ما بين 15 و 19 مارس، يومين لكل دولة لعرض قضيتها.

 

وأكدت المحكمة أنه سيتم فقط الاستماع إلى المرافعات الشفوية وأنه لن يتم قبول أي مستندات جديدة.

 

وتسعى كينيا لإجهاض أي حكم قضائي ملزم بشأن هذه المسألة، وحاولت الضغط  دبلوماسيا وسياسيا وبمساعدة أطراف دولية لحسم القضية لصالحها دون محاكمات.

 

من جانبها أعلنت حركة الشباب المجاهدين كلمتها في هذا النزاع على لسان أمير الحركة الشيخ أبو عبيدة أحمد عمر الذي أكد في كلمة له في وقت سابق من هذا العام، أن النزاع في المحكمة الدولية لا يعني الصوماليين، وأن هذه الأراضي هي ملك للصوماليين بلا منازع وأن الحركة لا تعترف بهذه الحدود بل تسعى لتحرير مناطق الصومال التي احتلت قديما من قبل كينيا وهذا يعني أن أي قرار بتحويل هذه المناطق لملكية كينيا من قبل محكمة العدل الدولية التي لا تعترف بها حركة الشباب المجاهدين يعني أن كينيا عليها أن تتجاوز عقبة الحركة أولا.

 

يذكر أن حركة الشباب المجاهدين أنشأت شبكة قتالية في الأراضي الكينية وتنفذ هجمات بشكل مستمر داخل كينيا.

 

وتقدر منطقة النزاع بشكل مثلث مساحته 100 ألف كم مربع،  يفصل بين البلدين داخل المحيط الهندي وهي مساحات غنية بالنفط والغاز مما يجعل التنافس عليها محموما تدفعه الأطماع الدولية الأخرى التي تطمح لاستثمارات في هذه المنطقة.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.