الشرطة الكينية تقتل طفلين وجنينًا وتصيب 3 أطفال آخرين وأمهم في اقتحام لبيت مشتبه به

0

قتل طفلان وجنين لم يولد بعد وأصيب 3 أطفال آخرين وأمهم بجروح. بعد اقتحام الشرطة الكينية إلى منزلهم لاعتقال الأب المشتبه به، في منطقة كيبونداني بمقاطعة كوالى الساحلية، حسبما أعلنت مجموعة لحقوق الإنسان اليوم السبت.

 

وفي مقطع فيديو نشرته المنظمة الحقوقية، قال نجل المشتبه به، رمضان شاتسوا، إن والده هرع إلى الخارج بعد سماع صرخة قريبة تحذره من أنه سيتعرض لهجوم من قبل لصوص. ثم سمع أصوات طلقات نارية وانفجار فهرع للداخل مع زوجته. وجمع أطفاله واختبأ في غرفة أخرى لكن الشرطة اقتحمت الباب وأطلقت النار بشكل مباشر عليهم فقتلت طفلين وأصيب 3 آخرون وأمهم التي قتل جنينها في الهجوم.

 

وقال رمضان إن الشرطة قامت بعد ذلك بسحبه. ثم رأى أخته ملقاة على بطنها في بركة من الدماء. وقال في المستشفى وهو يبكي: لقد أحببت أختي كثيرًا. وأوضح أن القوات أخذوا والده وأوسعوه ضربا ثم أطلقوا عليه الرصاص مباشرة وقتل.

 

وأشارت الجماعات الحقوقية إلى أن الشرطة الكينية تقتل المشتبه بهم بشكل روتيني لأسباب مختلفة بما في ذلك الابتزاز، والتستر عليها. ولا يحظى المشتبه بهم بمحاكمة عادلة في كينيا.

 

من جانبها أكدت الشرطة مقتل الأطفال لكنها اتهمت والد رمضان باستعمال أطفاله “دروعا بشرية”.

 

كما اتهمت الشرطة والد رمضان برفضه فتح الباب بداية ثم بكونه فتح الباب فجأة وقام بإلقاء قنبلة يدوية على الضباط، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح طفيفة. وهذا ما دفع الضباط إلى إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة واثنين من القاصرين الذين كان يستخدمهم كدروع بشرية  “على حد تعبير الشرطة.

 

ولم تفسر رواية الشرطة الكينية سبب إصابة الأم وجنينها والأطفال الثلاث الآخرين.

 

وقال حسين خالد، المدير التنفيذي لمجموعة حقوق أفريقيا، كانت الزوجة حامل. ومع أنها نجت بعد إصابتها إلا أن جنينها مات في رحمها. وأضاف أن طفلة في الثالثة من عمرها أصيبت برصاصة في الرأس.

 

وقال حسين أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة.

 

وفي الآونة الأخيرة، اتُهمت الشرطة بقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا انتهكوا حظر التجول من الغسق حتى الفجر الذي وضعته الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا.

 

وتوقفت عملية التدقيق بشأن 100 ألف ضابط كانت قد بدأت في عام 2013 وذلك دون تقديم توضيح لذلك في وقت سابق من هذا العام بعد أن تولى فريق جديد من المفوضين العمل في لجنة خدمة الشرطة الوطنية، التي تشرف على عمليات الشرطة.

 

يجدر الإشارة إلى أن عمليات التدقيق انتهت بطرد 2000 شرطي من أصل 10 آلاف.

 

وتتهم جماعات حقوق الإنسان الحكومة الكينية بممارسة القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، ويرى المراقبون أن هذه السياسات القمعية والعدوانية تغذي المعارضة في الداخل وتقدم تسهيلات أكثر لحركة الشباب المجاهدين التي نجحت بفضل هذه المظالم من بسط شبكة قتالية في داخل التراب الكيني وتشن باستمرار هجمات ضد القوات والشرطة الكينية.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.