أكثر من مئة سفينة إيرانية تصطاد بشكل غير قانوني في السواحل الصومالية

0

أكثر من 100 سفينة إيرانية تصطاد بشكل غير قانوني في الصومال التي تتميز بأطول ساحل بين دول شرق إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سفن الصيد الإيرانية دخلت المياه الصومالية بين يناير 2019 وأبريل 2020.

وتم التعرف على ما يقرب من 112 سفينة صيد إيرانية من خلال نظام تحديد الهوية الآلي.

وتأتي هذه السفن من الموانئ الإيرانية تياب ورامين وكوناراك وباندا جاسك.

ويصنف الخبراء البحريون الصومال من بين الدول التي تعاني من أضعف أمن بحري في العالم.

وقد أدى ذلك إلى تصاعد وتيرة الصيد غير القانوني وغير المنظم من دول شتى في العالم، مما يزعزع استقرار الصيادين المحليين الذين لا يمكنهم التنافس مع سفن الصيد الأجنبية.

وقال الخبير الأمني ​​فرناندو إيبينيز إنه “من غير المقبول أن تغض الطرف عن مشكلة الصيد غير المشروع في المياه الصومالية. ولم يكن للمجتمع الدولي أبدًا اهتمام قوي بهذا الموضوع”.

وأرجع ارتفاع حالات الصيد غير المشروع إلى انعدام الأمن البحري، مشيراً إلى أنه يتم سرقة ما يقدر بـ 300 مليون دولار من المأكولات البحرية من الصومال كل عام.

وهو نفس ما ذهبت إليه إحدى مقالات مجلة “تايم” أنه في عام 2009 أصبحت المياه الصومالية مسرحا للصيد “المجاني للجميع” حيث جمعت الأساطيل الدولية بطريقة غير شرعية أكثر من 300 مليون دولار من الثروات البحرية.

ويمثل الصيد غير المشروع في المياه الصومالية مشكلة متفشية، ويؤدي للاشتباكات بين الصيادين الأجانب والمحليين، ويزعزع استقرار الحياة الصومالية.

وتمكن الصيادون الأجانب منذ 7 عقود على الأقل، من صيد الأسماك الصومالية دون أي رادع أو حكم يضبط ممارساتهم غير القانونية. وتصاعدت الاشتباكات مع انهيار الحكومة عام 1991. ومع استمرار الحرب الأهلية كان أطول خط ساحلي في القارة الأفريقية، مستباحًا بشكل كبير.

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب قدمت تصاريح مفتوحة للسفن الصينية للصيد على طول السواحل الصومالية، وهو ما انتقده عدة مراقبين لما فيه من استهانة بأهمية ثروات البلاد وحسن استغلالها.

ووجهت الانتقادات الشديدة للحكومة المصنفة كأفسد حكومة في العالم لتعريضها ثروات الصومال للنهب بدل الحرص على حفظها لصالح البلاد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.