ترامب يحدد 355 مليون دولار ثمن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية والخرطوم تدفع المبلغ

0

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تغريدة على موقع تويتر يعلن فيها التوصل لاتفاق مع السودان لدفع تعويضات لأسر أمريكيين سقطوا في هجمات بإفريقيا عام 1998.

وأشار ترامب إلى أنه سيرفع اسم  الخرطوم من قائمة الدول الراعية لما يسمى الإرهاب بمجرد دفع المبلغ وقيمته 335 مليون دولار.

وكتب ترامب على تويتر: “خبر ممتاز. وافقت الحكومة الجديدة في السودان التي تحرز تقدما فعليا على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. بعد تسديد المبلغ، سأشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب”، من دون أن يحدد موعداً لذلك.

من جانبه أعلن تلفزيون السودان الرسمي أن بلاده قد حولت المبلغ فعلا للولايات المتحدة وأن الشعب السوداني ينتظر القرار الأمريكي بفارغ الصبر.

ونقل التلفزيون عن حمدوك قوله “تم تحويل مبلغ التعويضات إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

ورحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالخبر وأكد على تعاون حكومته مع الإدارة الأمريكية على عكس حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.

وكذلك رحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كتب على تويتر: “هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب يتأكد فيها التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني”.

وسارع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إلى الترحيب بإعلان ترامب وقال على تويتر أن “النية التي أعلنتها الولايات المتحدة لسحب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب لها أهمية بالغة”.

ووضع السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأمريكية للدول الراعية لما يسمى الإرهاب وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية.

يجدر الذكر أن الإدارة الأمريكية تكثف من الضغوط على الخرطوم لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبينما رحب العسكر بالتطبيع عارضه وبشدة القسم المدني في الحكومة.

وعلى صعيد متصل بالسودان أعلنت الحكومة السودانية أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية 3 خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور، وأكدت استعدادها للتعاون مع المحكمة الدولية وفق ما يقتضيه القانون الجنائي الدولي.

وجاء ذلك على لسان وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري عقب لقائه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بالخرطوم.

وأوضح الوزير أن الخيارات الثلاثة تشمل تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة من السودان والمحكمة)، أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي.

وتابع أن “المقترحات لا تزال قيد الدراسة، واتفقنا على الاستمرار في المباحثات خلال الأيام المقبلة”، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي حقوق الضحايا وإرادة الحكومة السودانية وفق القانون الدولي.

ولم يحدد الوزير السوداني موعد الاجتماع المقبل مع وفد المحكمة، لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور.

بدورها، وصفت بنسودا اجتماعها مع المسؤولين السودانيين بـالمثمر والبناء، دون تفاصيل أكثر.

والتقت بنسودا التي وصلت إلى السودان السبت الماضي عددا من المسؤولين، بينهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذين أكدوا استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص المتهمين.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.