رفض ارتداء القناع الطبي في إثيوبيا يصل لعقوبة السجن لعامين

0

أعلن مكتب المدعي العام لإثيوبيا إن بإمكان الحكومة سجن الأشخاص لمدة تصل إلى عامين إذا ما انتهكوا عمدا القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار كورونا.

وتحظر القيود  المصافحة، وعدم ارتداء قناع في مكان عام، وجلوس أكثر من ثلاثة أشخاص على طاولة أو عدم ترك مسافة تباعد اجتماعي بـ”خطوتين”- حوالي ستة أقدام -.

وقالت وزيرة الصحة ليا تاديسي على تويتر يوم الخميس “الآن يبدو الأمر كما لو أن كورونا لم يعد موجودًا ، فالجمهور لا يهتم به” ، “سيؤدي هذا إلى زيادة محتملة في انتشار الجائحة وقد يشكل تهديدًا للشعب الإثيوبي”.

وأعلنت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حالة الطوارئ في شهر أبريل الماضي للحد من انتشار الجائحة وتم رفعها في شهر سبتمبر.

وسجلت وزارة الصحة 91118 حالة إصابة بكورونا و 1384 حالة وفاة و 44506 حالة شفاء حتى الآن.

ووصل المرض إلى ذروته في نهاية أغسطس، ولكن من الصعب معرفة الصورة الحقيقية لأن الاختبارات تم تقليصها أيضًا بسبب محدودية الموارد.

وقالت وزارة الصحة إن 79 شخصًا على الأقل ماتوا بسبب فيروس كورونا في الأسبوع الماضي، لكن أقل من 2% فقط من الوفيات تم تسجيلها رسميًا.

وقال مكتب النائب العام في بيان على صفحته على فيسبوك، الأربعاء، إن القانون الجديد يجيز الغرامات والسجن لمدة تصل إلى عامين لأي شخص يخالف القيود.

كما أجّلت إثيوبيا انتخاباتها الإقليمية والبرلمانية المقرر إجراؤها في أغسطس الماضي بسبب تفشي المرض. ومن المتوقع أن تعقد الانتخابات في العام المقبل.

ولم تشهد إفريقيا الموجة الضخمة من الإصابات والوفيات التي اجتاحت أوروبا والأمريكتين. ويرى الخبراء أن نسبة السكان الأصغر سنًا، والإجراءات الفورية لاحتواء الفيروس وزيادة عدد سكان الريف، ساعدت جميعها في خفض عدد الحالات.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.